شینزو آبه نخست وزیر ژاپن روز چهارشنبه در سفری مهم به منطقه غرب آسیا عازم تهران خواهد شد تا اولین نخست وزیر ژاپنی لقب گیرد که پس از انقلاب اسلامی به تهران سفر می کند. با وجود اینکه تاریخ دیرینه روابط دیپلماتیک و شراکت تجاری میان دو کشور ضرورت رفت و آمد هیئت های دیپلماتیک را ایجاد می کند به صورتی که زمزمه های انجام این سفر پیشتر و در سال گذشته به گوش می رسید اما در حال حاضر اهداف و برنامه های این سفر به طور قابل ملاحظه ای تحت شعاع موضوع مهم تنشهای ایجاد شده میان ایران و آمریکا در خلیج فارس قرار گرفته است.

بنابراین می توان گفت اگرچه موضوع تلاش برای کاهش تنش در منطقه یک بعد مهم مذاکرات آبه در تهران خواهد بود اما دستاوردها و نتایج سفر به هیچ وجه تابعی از این گزاره نیست و پتانسیل روابط تهران-توکیو و نیازمندی های دوسویه به گسترش روابط در موضوعات مورد علاقه طرفین بعد اصلی سفر را تشکیل می دهد.

در این رابطه رسانه ها به نقل از منابع دیپلماتیک ژاپنی اعلام کرده اند نخست وزیر ژاپن به دنبال میانجیگری نیست و آبه در این سفر به عنوان واسطه یا پیام رسان عمل نمی‌کند. البته این موضع‌گیری را از بعد دیگری نیز می توان مورد بازخوانی قرار داد به این شکل که توکیو علی رغم علاقه مندی به کاهش تنش‌ها و رفع تحریم‌ها که تضمین جریان واردات انرژی و همچنین همکاری‌های اقتصادی شرکت های ژاپنی با ایران را تحت تأثیر قرار داده است، اما برآورد مقامات ژاپنی آن است که این کشور از توانایی دیپلماتیک کمی برای تشویق واشنگتن به بازگشت به معاهده هسته ای، رفع تحریم‌ها و جبران ضرر و زیان‌های وارد شده در نتیجه خروج یکجانبه آمریکا از توافق، به عنوان پیش شرط‌های مورد نظر ایران در احیای زمینه‌های مذاکره و خروج از بن بست کنونی، برخوردار می باشد.

از سوی دیگر تهران نیز اعلام کرده است که به موضوع سفر نخست وزیر ژاپن به عنوان زمینه سازی بررسی و بهبود مناسبات دوجانبه می نگرد و نه چیز دیگر. در این زمینه مرتضی رحمانی موحد سفیر ایران در ژاپن روز ۱۹ خرداد در گفتگو با نورنیوز اعلام کرد: «من فکر می کنم ظرفیت های گسترده همکاری دوجانبه میان ایران و ژاپن و علاقه مندی رهبران دوکشور به توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه به اندازه کافی واجد فرصت و قابلیت برای شکل گیری این سفر هست و از این رو ترجیح ما این است که موضوعات دیگر بر این مسئله سایه نیاندازد؛ اما اگر ژاپن به دلایل مختلف علاقه مند به ایفای چنین نقشی است طبیعتاً باید از طرف پیشنهاد دهنده میانجی گری اختیارات کافی داشته باشد و جمهوری اسلامی ایران به رغم اینکه چنین درخواستی ندارد اما می تواند نقطه نظرات دوستان قدیمی خود را بشنود».

پیشینه روابط ایران- ژاپن

آبه در حالی راهی تهران می شود که دو کشور امسال نودمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک خود را طی می‌کنند. روابط تجاری ژاپن با ایران در سال ۱۹۲۹ با ایجاد نمایندگی بازرگانی ژاپن در تهران آغاز شد و به دنبال آن توکیو تمایل خود را برای برقراری روابط سیاسی ابراز داشت که مورد استقبال ایران واقع شد. بدین ترتیب در فروردین ماه سال ۱۳۰۸، پیمان نامه که حدود و اساس روابط دو طرف را مشخص می‌نمود به امضاء رسید و در تیر ماه سال ۱۳۰۹، سفارت ایران در توکیو گشایش یافت. این روابط در سال ۱۹۵۳ پس از یک دوره ۱۰ ساله به دلیل آغاز جنگ جهانی دوم به سردی گرایید. سپس در سال ۱۹۵۸، توافقنامه همکاری اقتصادی و تکنولوژیکی میان دو کشور امضا شد از این رو باید گفت در روابط ایران و ژاپن از بدو تأسیس تا به امروز، همواره جنبه‌های اقتصادی دارای اهمیت ویژه بوده‌است. ژاپن است یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت و دیگر انواع انرژی‌های تجدیدناپذیر و فسیلی در جهان است و در مقابل ایران یکی از بزرگترین ذخایر انرژی در جهان را دارا بوده و با بازار مصرف بزرگ و همچنین نیاز به توسعه تکنولوژی، پتانسیل مناسبی برای گسترش روابط با ژاپن دارد.

روابط تجاری ژاپن با ایران در دهه ۱۹۶۰ افزایش یافت که بیشتر به دلیل بهبود کیفیت صنعت ژاپن و افزایش سطح زندگی در ایران بود.

گزارش تاریخی روابط تجاری ژاپن و ایران نشان می دهد که اکثر صادرات ایران به ژاپن همیشه به نوعی مواد خام بوده است. ایران علاوه بر نفت خام، پنبه را به عنوان کالای صادراتی مهم به ژاپن، به ویژه در دهه ۱۹۶۰ صادر کرد.

در سال ۲۰۰۰، ژاپن اولویت را در زمینه مذاکره برای توسعه میدان نفتی آزادگان قرار داد که حدود ۲۶ میلیارد بشکه ذخایر آن برآورد می شود. انتظارات برای توسعه این میدان نفتی با همکاری ژاپن بالا بود لذا مخالفت ایالات متحده منجر به ناکامی مذاکرات شد. در سال ۲۰۰۴، ژاپن در نهایت با شرکت ملی نفت ایران توافق کرد و ۷۵ درصد سرمایه‌گذاری در توسعه آزادگان انجام داد. با این حال، تشدید تحریم های اقتصادی ایالات متحده نسبت به ایران، موجب واهمه شرکت های ژاپنی از تداوم همکاری‌ها گردید و درنتیجه در سال ۲۰۰۶ ژاپن سهام خود را به ۱۰ درصد کاهش داد و در سال ۲۰۱۰ به طور کامل از بین رفت.

بیم و امیدهای پسابرجامی در روابط تهران- توکیو

این شرایط پس از انعقاد توافق هسته ای دچار تحول شد. در سال ۲۰۱۶، با امضای توافقنامه سرمایه گذاری دوجانبه، مقامات ژاپنی علاقه مند به افزایش همکاری در زمینه توسعه میدان های نفت و صادرات خودرو و همچنین سرمایه گذاری در اتومبیل، راه آهن و زیرساخت های ایران شد. در سال ۲۰۱۷ واردات از ایران به ۴۰۰ میلیارد ین (۳.۶۸ میلیارد دلار) رسید که از این مقدار سهم سوخت های فسیلی مانند نفت خام بیش از ۹۸ درصد و باقی مانده آن ۰.۷٪ در نساجی و ۰.۴٪ در مواد غذایی بود. در مقابل نیز صادرات ژاپن به ایران به ۹۸.۵ میلیارد ین (۹۰۶ میلیون دلار) رسید که از این مقدار ۳۵.۴٪ آن در تجهیزات حمل و نقل، ۴/۲۰٪ در ماشین آلات عمومی و ۱۱.۴٪ در فولاد و محصولات فلزی بود.

در شرایط کنونی اما این موضوع مجدداً با تحریم های امریکا تحت شعاع قرار گرفته است. در زمان اعمال تحریمهای نفتی امریکا در نوامبر ۲۰۱۸، ۵ درصد از واردات نفت ژاپن از ایران تامین می شد که این موجب درخواست توکیو از واشنگتن برای معافیت این کشور از تحریم‌های نفتی گردید. در ماه آوریل ۲۰۱۹ اما این معافیت برای ژاپنی‌ها از سوی واشنگتن لغو شد. ژاپن که از مدافعان توافق هسته‌ای و مخالف اقدام ترامپ در خروج از توافق می باشد با نگرانی به تحولات آینده منطقه می نگرد جایی که هرگونه تنش بر تداوم جریان صدور انرژی از منطقه می تواند تأثیرگذار باشد.

منبع: تارنمای تحلیلی و خبری الوقت، سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

** ایرنا مقاله _۱۰۴۳

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *